به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

درباره طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی شرمنده رهبری هستیم

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۶۲۹۶۵

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی یا همان استجازه، گفت: موضوع استجازه یکی از این موارد است که در این خصوص همیشه شرمنده رهبری هستیم. نزدیک به دو سال است که این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، صبح امروز (دوشنبه ۲۶ دی) آیین تکریم و معارفه معاون حقوقی قوه‌‏قضاییه با حضور حجت السلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه‏قضاییه و جمعی از معاونین قوه‏قضاییه و تعدادی از مقامات قضایی و کارکنان اداری برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه گفت: امروز در گام دوم انقلاب اسلامی پس از ابلاغ بیانیه مقام معظم رهبری، مسئولیت سنگینی بر دوش مدیران از جمله مدیران دستگاه قضایی است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه تلاش برای اجرای عدالت مبارزه با فساد و برقراری امنیت در دستور دستگاه قضایی است، تصریح کرد: امروز قوه قضاییه با برنامه در حال حرکت است، براساس گزارش‌هایی که دریافت کردم کار تمام معاونت‌ها در حال پیشرفت است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی در قوه قضاییه بر اساس اسناد بالادستی تنظیم و در حال اقدام است، گفت: این اسناد بسیار مهم شامل محور‌های هشت گانه اعلامی مقام معظم رهبری در مراسم هفتم تیر سال جاری در جلسه با مسئولان عالی دستگاه قضا، محور‌های شش گانه مقام معظم رهبری در حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه، سندتحول قوه ‏قضاییه، محور‌های ۱۵ گانه رئیس قوه قضاییه در اولین جلسه شورای عالی دستگاه قضا است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: براساس این اسناد برنامه عملیاتی تنظیم شده است و هدف اساسی قوه‏ قضاییه برنامه ریزی و اقدام اجرای عدالت و تعمیم حس عدالت در جامعه است. تا زمانی که جامعه این احساس را نداشته باشد، نمی‌توانیم بگوییم، موفق بودیم. وی با بیان اینکه با عمل خود این احساس را باید در جامعه ایجاد کنیم، گفت: مدیری موفق است که خوب فکر کند تا مسائل حل شوند، لذا افکار خلّاق و تحول گرایانه مدیران ضامن اجرای امور است.

معاون اول قوه‏ قضاییه اظهار کرد: این جلسه برای تکریم عزیزی است که بیش از یک سال تلاش‌های فراوانی در معاونت حقوقی انجام داده که بنده شاهد آن بودم. از تلاش‌‏های وافر حجت الاسلام والمسلمین قدرتی سپاسگذارم.

وی با اشاره به معارفه آقای دکتر پورسید به عنوان معاون جدید حقوقی قوه‏قضاییه، گفت: معاونت حقوقی مغز متفکر دستگاه قضا در خصوص تصویب لوایح و ارسال آن به مجلس شورای اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: بیش از ۷۰ نفر از پیشکسوتان دستگاه قضایی در اداره حقوقی با این معاونت همکاری دارند. وی با بیان اینکه این تغییر انتظاری را به دنبال دارد و آن تحول است، گفت: حتما باید در یک بازه زمانی مشخص یک تحول جدی در معاونت حقوقی رخ دهد. معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: نباید یک کار با عجله‌ای انجام شود و اسم آن را تحول بگذاریم.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه در راه است، برنامه قانون بودجه سنواتی در حال طرح است، لذا معاونت‌های مختلف دستگاه قضا باید فعال باشند و کار منفعلانه در قوه ‏قضاییه نباید داشته باشیم.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: برخی از لوایحی که تدوین شده یا طرح‌هایی که در معاونت حقوقی تدوین شده است، ابتر مانده است.

وی با اشاره به طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی یا همان استجازه، گفت: موضوع استجازه یکی از این موارد است که در این خصوص همیشه شرمنده رهبری هستیم. نزدیک به دو سال است که این موضوع در مجلس شورای اسلامی مطرح است و تاکنون منجر به اصلاح قانون نگردیده است.

معاون اول قوه‏قضاییه ادامه داد: انتظار داریم که مجلس باوجود اشتغالات خود این موضوع استجازه را که مستند به فرمان مقام معظم رهبری است بررسی‌کند.

وی افزود: در معاونت حقوقی باید اداره کل تدوین و اداره حقوقی تقویت شود، باید همکاری و هماهنگی با پژوهشگاه و مرکز فقهی و حقوقی در قم توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه ایجاد شود، همچنین این دو نهاد باید ابزار تحقیقی برای به ثمر رساندن طرح‌ها و لوایحی که در معاونت حقوقی آمده است، باشد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق گفت: وضعیت قوه‏قضاییه از نظر انسجام و انجام کار‌ها بسیار مطلوب است، لذا در حال حاضر مشکل ما شرمندگی مقابل همکارامان به ازای کاری است که در دستگاه قضا انجام می‌دهند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تحول قانون مجازات حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه مقام معظم رهبری معاونت حقوقی اصلاح قانون دستگاه قضا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۶۲۹۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس قوه قضائیه : به افکار عمومی بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی ها تصمیم قضایی نمی‌گیریم

رئیس قوه قضاییه خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد » و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکبد کرد.   به گزارش مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»   او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.   او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.    این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچ‌‎وجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»   رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمع‌‎های قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.   او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.» کانال عصر ایران در تلگرام